النظرية الواقعية في تفسير الدراسات الأمنية - Realism Theory in Security Studies

سيطرت النظرية الواقعية بشكل كبير على حقل التنظير في العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة، وعمدت على تعريف الدراسات الأمنية تعريفا ضيقا من خلال التركيز على قضايا الأمن العسكري ومحورية أمن الدولة بإعتبارها المرجعية الأساسية في التحليل الأمني، والأمن الوطني باعتباره التصور الأمثل للأمن، وهذا ما سيتم شرحه بشيء أكثر تفصيلا في ما يلي:

أولا- النظرية الواقعية التقليدية ومضمونها حول الأمن:

1- المرجعية التاريخية للنظرية الواقعية التقليدية:

تعتبر النظرية الواقعية التقليدية ولزمن طويل النظرية المسيطرة على حقل العلاقات الدولية، وقد برزت أكثر في فترة ما بين الحربين العالميتين على إثر تراجع الفكر المثالي، وتعود في الأصل إسهاماتها إلى فترات زمنية بعيدة أمثال: المؤرخ اليوناني "ثيوسيديس"و"ميكيافيلي" و"توماس هوبز" و"جون جاك روسو"وغيرهم...

ورغم المرجعية التاريخية للفكر الواقعي إلا أن صعود الفكر الواقعي كمذهب في العلاقات الدولية تزامن مع تحولين أساسيين هما :

- اهتزاز الافتراضات والأسس المثالية التي تكرست في فترة ما بين الحربين العالميتين ، وذلك لاعتمادها على معايير السلوك الدولي في التحليل، ونتيجة لتطورها بالموازاة مع تطور القانون والتنظيم الدوليين عكس الواقعية التي تستقي مادتها الخام من التاريخ لتصل إلى تعميمات حول السلوك الدولي.

- الصعود الأمريكي لسدة الزعامة العالمية وهو ما أدى لإضفاء نوع من القوة في تحليل الشؤون الدولية.

2- أهم رواد النظرية الواقعية التقليدية وأفكارهم حول الأمن: 

إن مفهوم الأمن حسب المنظور الواقعي مفهوم يعود لعصور قديمة أصلها الهند واليونان، حيث نجد أن الفكر الواقعي مستمد من أفكار "كوتيليا" التي تدور حول البحث عن الطرق والوسائل الكفيلة لتقوية الدولة خارجيا وداخليا سواء عن طريق توسيع أراضيها أو عن طريق، أو عن طريق التحالف مع غيرها  .

أما "ثيوسيديس" فقد عاصر الحروب البيلوبونزية التي دارت بين كل من إسبرطة وأثينا ، ويقول في هذا الصدد :" إن إرساء معايير العدالة يعتمد على نوع القوة التي تسندها وفي الواقع فإن القوي يفعل ما تمكنه قوته من فعله ، أما الضعيف فليس عليه سوى تقبل ما لا يستطيع رفضه ". 

وتعتبر أفكار توماس هوبز من أهم المرجعيات الفكرية للمدرسة الواقعية، فعلى حد تعبير هوبز أن الحرب تنشأ من الميل الفطري للبشر لمحاربة بعضهم البعض بدلا من التعاون، و بالتالي فالحرب هي الحالة الطبيعية للعلاقات الإنسانية "فالحالة الطبيعية" عند هوبز تعتبر أن كل إنسان هو تهديد محتمل لأن الكفاح من أجل البقاء في عالم يتميز بموارد محدودة هو "صراع الكل ضد الكل".

واستمر الفكر الواقعي بالتطور على يد مفكرين آخرين أمثال ميكافيللي وظهر هذا من خلال مؤلفه الأمير الذي قدم فيه نصائح للعائلة الحاكمة جعل فيها أمن الدولة وبقاءها فوق أي اعتبار . 

3- أهم مسلمات النظرية الواقعية التقليدية حول الأمن:

ينطلق الواقعيون في تصورهم للأمن من رفض وجود تناسق في المصالح بين مختلف الأمم، ويرون أن الدول غالبا ما تعرف تضاربا بين مصالحها لدرجة قد يقود بعضها إلى الحرب، لذلك يفترض المنظور الواقعي تحليلاً صراعياً للعلاقات بين الدول التي تتعارض إراداتها حتمًا في سياق بحثها عن القوّة، البقاء والحفاظ على المكانة، لذا فالدول مشغولة بأفاق الحرب، وهي تعتمد على الوسائل العسكريّة من أجل تحييد التهديد وتحقيق الأمن، حيث ارتبط الأمن بالقوة العسكرية المؤدية إلى العمل المسلح، أو ما يطلق عليه بالعمل العسكري الدولاتي، فوفقا لـ "والتر ليبمان": "تعتبر الدولة أمنة إذا لم تبلغ الحد الذي تضحي بقيمها إذا أرادت تجنب الحرب، فالأمن مساو للقوة العسكرية ومرادف للحرب"، ولقد اتفق الواقعيون على أن الأمن هو الهدف الدائم للسياسة الخارجية للدول رغم أنهم اختلفوا في أهمية مقارنته بالأهداف الأخرى كالقوة والثروة.

تمثل الواقعية التقليدية المنظور الأكثر دفاعا عن فكرة اعتبار الأمن من صميم اهتمام وصلاحيات الدولة وحدها، أي أن مفهوم الأمن الوطني يرتبط مباشرة بالدولة، حيث يفسر الأمن على أنه أمن الدولة ضد الأخطار والتهديدات الخارجية، ولا يمكن ضمان هذا الأمن إلا بزيادة القدرات العسكرية الوطنية، وإقامة تحالفات عسكرية دولية ضمن الترتيب النووي العالمي، من هنا، فإن المنظور الواقعي للأمن يركز على بقاء الدولة الوطنية باعتبارها الفاعل المركزي والوحيد في السياسة الدولية، وذلك من خلال حماية حدودها الإقليمية وصيانة سيادتها الوطنية واستقرارها، ضد أي تهديد عسكري خارجي، والقوة العسكرية هي الأداة الرئيسية لتحقيق الأمن.

يرى الواقعيون في الأخطار العسكرية أهم تهديد لأمن الدولة وخاصة التهديدات الخارجية، وعليه فإن الدراسات الأمنية حسب "والتز" يجب أن تركز على دراسة التهديد و استعمال ومراقبة القوة العسكرية وإبقاء الأمن في نطاق دولاتي عسكري من خلال استعمال الوسائل التقليدية كأضمن حل وأكثر ضمان للأمن، على هذا الأساس يمكن تحديد مفهوم الأمن تقليديا على أنه: " حماية مصالح الدولة الوطنية والقومية من التهديدات الخارجية التي تحول دون تحقيقها باستخدام القوة كوسيلة نهائية لاستئصال مصادر التهديد الخارجي التي تحول دون تحقيقها باستخدام القوة كوسيلة نهائية لاستعمال مصادر التهديد وضمان استمرارية تحقيق تلك المصالح". 

كما ترتكز النظرية الواقعية التقليدية على فرضية أن الأمن حالة تتنافس الدول على تحقيقها، وفي ظل نظام دولي يتميز بالفوضوية يتعين على الدول أن تكون دائمة الاستعداد لمواجهة التهديدات الممكنة أو المحتملة، وهذا الاستعداد لا يكون إلا بالقوة العسكرية.

كما شكل مفهوم القوة موضوعا مهما في الدراسات الواقعية، سواء في كونها وسيلة أو غاية وهذا ما اعتقده "هانس مورغانتو "الذي يعتبر أن السياسة الدولية ككل هي سياسة صراع مستمر من أجل القوة، ومهما تكن الأهداف النهائية للسياسة الدولية، فالقوة هي الهدف العاجل دوما ولهذا نجد أن" هانس مورغانتو" ينظر إلى القوة من ثلاث زوايا مهمة تتمثل في:

- القوة كسبب، أي أنها تشكل الدافع الرئيسي لأي سلوك معين.

- القوة باعتبارها هدف، أي نتيجة لسلوكات الدول.

- القوة باعتبارها وسيلة وأداة لتحقيق الغايات المرجوة.

كما يعتبر مفهوم القوة المتغير الأساسي لتفسير واستيعاب السلوكات الدولية، إذ يعد من المفاهيم المركزية للنظرية الواقعية، ويتجلى ذلك من خلال إسهامات أغلب المفكرين والمنظرين أمثال "نيكولاس سبيكمان" و"فريدريك شومان" عبر مسار تطور هذه المدرسة إذ يربطون في علاقة تلازمية بين الأمن وعنصر القوة، باعتبار أن العالم الواقعي هو مجال الصراع المستمر، حيث لا وجود لسلطة عليا تلزمهم بإتباع سلوك محدد، لذا أكد "ادوارد كار " في كتابه "أزمات القرن العشرين" أن الدولة والقوة ثنائي لا يمكن فصله طالما أننا بصدد السيادة والبقاء.

وبذلك يمكن اختصار التصور الأمني الدولاتي للواقعية التقليدية في المثلث الواقعي الأمني الذي يشمل :

- الدولة: هي الفاعل الأساسي لأية عملية تفاعلية في العلاقات الدولية باعتبارها الدافع والغاية في نفس الوقت.

- البقاء: هو الهدف الأسمى لهذه الدولة وأولوية تسبق كل الأهداف نتيجة الشعور بالتهديد المادي الخارجي الموجود.

- الاعتماد الذاتي: هو الأداة الأنسب لتحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل الطبيعة المعقدة لواقع السياسة الدولية.

وفي الأخير  يلخص "باري بوزان"  المرتكزات الفكرية للمدرسة الواقعية حول الأمن بقوله: "يضع هذا المفهوم الدولة كموضوع مرجعي، استعمال القوة كاهتمام مركزي، التهديدات الخارجية قضية أولوية، السياسة الأمنية في مواجهة الأخطار وتبني معايير ملحة تجاهها، ودراساتها الأمنية من خلال ابستيمولوجيا وضعية وعقلانية".

ثانيا- النظرية الواقعية الجديدة ومضمونها حول الأمن:

1- المرجعية التاريخية للنظرية الواقعية الجديدة:

مع بداية سنوات الستينات والسبعينات تنامت ظواهر عابرة للقوميات على غرار "الاعتماد المتبادل"  وتزايد فعالية الفواعل الأخرى من غير الدولة، بدأ التحليل الواقعي يتراجع نظرا لارتكازه على مسلمات وفروض عجزت عن تحليل هذه الظواهر المتنامية، وهنا ظهر تيار الواقعية الجديدة من داخل المنظور الواقعي عمل على تجديد وتوسيع قدرة المنظور الواقعي على تحليل الظواهر الدولية وخاصة الجديدة منها...

2- أهم مسلمات النظرية الواقعية الجديدة حول الأمن:

يقر الواقعيون الجدد بإمكانية التعاون بين الدول وتحقيق الأهداف الأمنية، وضمان مكاسب نسبية عبر السياسات التعاونية بدل السياسات التنافسية،  ويتضح السياق الفوضوي للنظام الدولي أنه أقل حدة لما يكون التنافس بين الدول تسيره آليات الأمن التعاوني، هذه الآليات التي تحد من تخاذل العلاقات بين الدول ومن عدم الثقة، والحسابات الخاطئة وعدم توقع سلوك الآخرين، وبذلك تحل الفوضوية الناضجة محل الفوضوية البحتة التي جاء بها الكلاسيكيون، وهذا لأن أغلب الدول تدرك بأن أمنها مرتبط بأمن الدول الأخرى.

فمن وجهة نظر الواقعيون الجدد المبدأ التنظيمي للنظام الدولي يأخذ شكل "الفوضوية" عكس الهيراركية أو التسلسلية التي تميز النظم الداخلية في الغالب، والفوضى وفقا لدعاة الواقعية، هي انتقاء سلطة دولية وهذه الحالة لا تسمح فقط بحدث حروب، بل تجعل من الصعب جدا بالنسبة للدول الوصول إل غايتها، طالما أنه لا توجد هناك مؤسسات أو هيئة عليا بإمكانها فرض وسن القوانين الدولية.

كما یعتقد "وولتز" أن النظم تتكون من بنیة ومن وحداتها المتفاعلة معا، والبنى السیاسیة تتكون من ثلاثة عناصر: المبدأ المنظم الفوضوية أو التراتبية، میزة، الوحدات متشابهة وظیفیا أو مختلفة، وتوزيع القدرات،  وهنالك عنصرین ثابتین من بین العناصر الثلاث لبنیة النظام الدولي وهما: غیاب سلطة مؤثرة مما یعني أن مبدأها المنظم هو الفوضى، وثانیا مبدأ الاعتماد على الذات أو المساعدة الذاتية وهو ما معناه أن كل الوحدات تبقى متشابهة وظیفیا، ویكون المتغير البنيوي الوحيد حسبه هو توزيع القدرات الذي یولد التمییز الرئيسي بین النظم المتعددة وثنائية القطبية.

حيث يعتبر "جون هيرز" أول من استعمل مصطلح المعضلة الأمنية عام ،  1950فالدول ذات السيادة تتسلح لتصبح أكثر أمنا حتى تزيد من مستوى الحماية لها، في المقابل وجود حالة من الفوضى الدولية تؤدي إلى المزيد من اللا أمن بالنسبة للدول الأخرى، فالشعور بانعدام الأمن مصدره الشك و الخوف المتبادل بين الدول المتنافسة، و قد قدم روبرت جيرفيس تعريفا للمعضلة الأمنية باعتبارها الحالة التي فيها "العديد من الوسائل التي تسعى الدولة من خلالها زيادة أمنها فتقلل من أمن الآخرين"، ففي نظام المساعدة الذاتية أو العون الذاتي خلق المزيد من أمن دولة معينة هو حتما خلق المزيد من انعدام الأمن بالنسبة للدول الأخرى، و بسبب الفوضى يعزز مبدأ المساعدة الذاتية بحيث لا تلجأ الدولة لأية سلطة أعلى منها بل تتحول بنفسها لضمان الأمن و السلامة.

وتنقسم الواقعية الجديدة إلى اتجاهين يتمثلان في:

- الواقعية الدفاعية: 

يعتقد الواقعيون الدفاعيون أن الدول تريد الأمن وتحقيقه قبل تحقيق القوة، ولا يرسمون بذلك رابطة مباشرة بين مضاعفة القوة والأمن، فمضاعفة القوة أحيانا قد يؤدي حتى إلى الإضرار بأمن الدولة في حالات معينة، وينظرون إلى الدول عادة باعتبار أن توجهاتها هي دوما للحفاظ على الوضع القائم ومنه يجب عليها الدخول في اتفاقيات وعلاقات دبلوماسية خاصة مع القوى الكبرى وذلك لتحقيق أمنها وهكذا شيئا فشيئا يعوض ميزان القوة بميزان الردع وهذا ما يؤدي إلى تقليص المأزق الأمني، لكن هذا الفعل لا يؤدي إلى إنهاء النزاعات بصفة نهائية ومطلقة بل فقط بصفة نسبية لان هناك أزمة ثقة بين الدول، خاصة بين القوة العظمى وبقية الدول مما يؤدي دائما إلى حالة من عدم الثقة خاصة مع الدول الفاشلة وبالتالي فان الواقعية الدفاعية فضلت الاستراتيجيات التعاونية لتقليص أخطاء إدراكات وحسابات الدول وصناع القرار على حساب التصعيد في السباق نحو التسلح وكسب المزيد من القوة، باستعمالها مصطلح "الأمن المشترك".

- الواقعية الهجومية: 

والتي يمثلها جون ميرشايمر الذي يعتقد  أن الدولة تركز على البحث عن القوة النسبية بدل القوة المطلقة من أجل تحقيق أمنها وضمان  بقاءها القومي، وهذا يعني أنه على صناع القرار في حكومات الدول أن ينفذوا السياسات الأمنية التي تصف أعدائهم وتزيد قوتهم النسبية على افتراض أن العلاقات الدولية هي مباراة مأزق السجين بتعبير أنصار نظرية المباراة ، ويطلق عليها أيضا "الواقعية العدوانية" إذ تسعى الدول إلى تحقيق اقصى قدر من الأمن وذلك راجع لقيام سلطة عليها مهمة فرض الأمن والنظام، وعند الهجوميين تعد الدول فواعل عقلانية لا تنخرط في نزاعات إلا عندما تشعر بالتهديد، ولكنها ما تلبث أن تتبنى هذه السياسة وذلك لما تفرضه متطلبات البنية الدولية لتكون أكثر قوة من باقي الدول، فتلك الفوضى تدفع للعمل على تعظيم قوتها النسبية طالما أن ظهورا مفاجئا لقوة ما تعيد النظر في الواقع القائم يبقى احتمالا واردا، وتتمسك الواقعية الهجومية بأن الفوضى، غياب حكومة أو سيادة عليا، توفر حوافز قوية للتوسع، وكل الدول تكافح من أجل مضاعفة قوتها بالدول الأخرى لأن الدول الأكثر قوة هي فقط التي بإمكانها ضمان بقائها وهي تنتهج سياسات توسعية. 

كما أن أنصار التحليل البنيوي للدراسات الأمنية يستندون على مسألتين مهمتين تجعلان من التعاون الأمني  بين وحدات النظام الدولي أمر صعب  وهي:

- مسالة الغش والخوف وانعدام الثقة: فالخوف وانعدام الثقة مكونان من صميم معضلة الأمن، ومع أن الواقعيون الجدد أمثال "والتز" و"جون ميرشايمر" يسلمون بإمكانية التعاون في ظل الفوضى، إلا أن تحقيقه والحفاظ عليه أكثر صعوبة بين الدول لأن هذه الأخيرة ستبقى خائفة من قيام الآخرين بنقض الاتفاقيات التي تعقدها، أما بالنسبة للواقعين الدفاعيين أمثال "ستيفن والت" يعتقدون أن إتباع ومواصلة الاستراتيجيات الحذرة هي الضامن الأفضل للأمن، فالدول تسعى إلى الأمن قبل القوة، ولذلك عليها عقد اتفاقيات  وعلاقات دبلوماسية خاصة مع الدول الكبرى لتحقيق أمنها، شيئا فشيئا يعوض ميزان القوى بميزان الردع، وهذا ما يؤدي إلى تقليص المأزق الأمني.

- مسالة المكاسب الأمنية: يرى الواقعيون الجدد أن الدول تميل إلى الاهتمام بالمكاسب النسبية أكثر من تركيزها على المكاسب المطلقة، وبالتالي فما يهم الدول ليس فقط الاستفادة من المحصلات المختلفة، ولكن أيضا كم تستحق من الفائدة مقارنة بمنافسيها.